المُنْكَر (وقواعد النهي عنه)

المنكر لغة خلاف المعروف، وأنكرت عليه فعله إذا عبته ونهيته. واصطلاحا ما ليس فيه رضا الله من قول أو فعل، ومن الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه. والمعروف ما قبله العقل وأقره الشرع، والمعصية مخالفة الأمر قصدا، والمنكر أعم منها. ¹

اتفق الفقهاء على أن المنكر منهي عنه، وثبت النهي عنه بالكتاب والسنة والإجماع، وحكى النووي الإجماع على وجوب النهي عنه، واختلفوا هل هو فرض عين أو كفاية أو نافلة. ^{1 2}

يشترط أن يكون محظورا في الشرع، وأن يكون موجودا في الحال بأن يكون الفاعل مستمرا عليه، وأن يكون ظاهرا بغير تجسس، وأن يكون معلوما بغير اجتهاد أي مجمعا على تحريمه. ويقول الغزالي إن النهي يجب في الصغائر أيضا. ^{2 3}

يشترط أن يغلب على الظن أنه لا يفضي إلى مفسدة، وأن يأمن الآمر على نفسه وماله من خوف التلف، ولا يشترط إذن الإمام ولا عدالة الآمر على المشهور. وعند الإشكال يعمل بغلبة الظن. ^{3 4}

ينقسم إلى ما هو من حقوق الله، وما هو من حقوق الآدميين، وما اشترك فيه الحقان. وما كان من حقوق الله يتعلق بالعبادات والمحظورات والمعاملات. ⁴

تتدرج مراتب تغيير المنكر من التنبيه والتذكير إلى الوعظ والتخويف، ثم الزجر والتأنيب، ثم التغيير باليد، ثم العقوبة بالنكال والضرب، وأخيرا الاستعداء ورفع الأمر إلى الحاكم. ⁵

في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة، والقراءة باللحن، وتراسل المؤذنين، وكلام القصاص المبتدع، ودخول المجانين والصبيان، وخروج المرأة متزينة، وأكل الثوم قبل المسجد. وفي الأسواق الكذب في المرابحة وإخفاء العيب وبيع آلات الملاهي. وفي الشوارع وضع ما يعرقل المارة، وفي الحمامات الصور وكشف العورات. وفي الضيافات فرش الحرير للرجال وسماع الأوتار. ^{6 7 8 9}

قال الغزالي إن من يقعد في بيته لا يسلم من منكر إذا تقاعد عن إرشاد الناس، وإن على كل مسلم أن يبدأ بنفسه ثم أهله ثم جيرانه ثم محلته ثم بلده، بقدر استطاعته. ⁹