المُهْلَة

المهلة في اللغة السكينة والرفق، يقال مهل في فعله أي تناوله برفق ولم يعجل، وأمهله أي لم يعجله. وهي في الاصطلاح الإمهال، أي إعطاء المدة. والأجل وقت مضروب في المستقبل، والمهلة أخص منه، والمدة أعم. ¹

اتفق الفقهاء على أن للحاكم أن يمهل الكفيل لإحضار المكفول الغائب إذا طلب الغريم ذلك، والمدة بقدر الذهاب والإياب. وشرط الجمهور أن تكون الغيبة في موضع معلوم، وزاد الحنفية والشافعية أمن الطريق. ^{1 2}

المالكية يرون أن المولي لا يعد مولياً إذا حلف ليعزلن عن زوجته ونحو ذلك، والشافعية يؤجلون المولي أربعة أشهر إن سألته الزوجة، ولا يمهل بعدها إلا بقدر ما يتهيأ للشغل، والحنابلة يأمرونه بالطلاق أو يحبس. ^{2 3}

الشفيع إذا لم يحضر الثمن أمهله القاضي ثلاثا عند المالكية والشافعية، ويمهل يوما أو يومين عند الحنفية. والمكاتب إذا عجز عند حلول النجم أمهله السيد يومين أو ثلاثة عند الحنفية، ويستحب إمهاله عند الشافعية، وعند الحنابلة يمهل بقدر ما يتمكن من الوفاء. ⁴

أجمع الفقهاء على أن البغاة إذا سألوا الإمام الإنظار ورجي رجوعهم إلى طريق العدل فعليه أن يمهلهم. ويؤخر تنفيذ الحد عن الحامل حتى تضع، وعن المريض الذي يخشى عليه حتى يبرأ. ^{4 5}

إذا طلب المدعي مهلة ليقدم البينة أمهله الحنفية ثلاثة أيام بكفيل، والشافعية ثلاثة أيام، والمالكية يفوضون التقدير إلى القاضي، والحنابلة لا يحبسون المدعى عليه ولا يلزمونه كفيلا. وإذا طلب المدعى عليه مهلة ليأتي بحجة أو لينظر حسابه، أمهله الجمهور، وتقدير المدة عند الشافعية والحنابلة ثلاثة أيام. ^{5 6}