المُهَايَأة

المهايأة في اللغة مفاعلة من الهيئة، وتهايأ القوم جعلوا لكل واحد هيئة معلومة والمراد النوبة. وفي الاصطلاح قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. والقسمة تمييز بعض الأنصباء عن بعض، فالمهايأة أخص منها. ¹

المهايأة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ومحلها المنافع دون الأعيان، كدار منفعتها لشريكين موقوفة عليهما أو مستأجرة أو مملوكة لهما. ¹

تنقسم بحسب الزمان والمكان، وبحسب التراضي والإجبار، وتفصيله في مصطلح قسمة. ²

جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة يرون المهايأة غير لازمة، وهي عقد جائز يرجع فيه كل منهما، ولا تبطل بموت أحدهما. والمالكية يرونها لازمة إذا كانت في زمن معين كالإجارة. ²

عند الحنفية إذا اختلفا في البداءة زمانا أو مكانا أمرهما القاضي بالاتفاق، فإن اختارا الزمان أقرع بينهما. وعند الشافعية يقرع بينهما إن تنازعا في البداءة، وإذا رجع أحدهما بعد استيفاء بعض المدة لزمه نصف أجرة المثل. ^{2 3}

للمتهايئين استغلال محل المهايأة كل في نوبته. والأظهر عند الشافعية أن الأكساب النادرة للعبد المشترك تدخل في المهايأة، ومقابله عند الحنابلة لا تدخل. ³

الحنفية والشافعية يرون يد كل متهايئ يد أمانة، فلا ضمان إن عطب ما هو في نوبته. والحنابلة يرون المهايأة كالعارية فيضمن. ⁴