المَوْقُوف (العقد الموقوف على إجازة أو شرط)

الموقوف في اصطلاح الفقهاء تصرف صحيح في أصل وصفه يفيد الملك على سبيل التوقف، ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير به، ويتناول كل تصرف في حق الغير بغير إذنه، تمليكا كان أو إسقاطا. ^{1 2}

الصدقة ما يعطى تقربا إلى الله، والموقوف أخص من الصدقة، والموصى به ما يتبرع به الإنسان في حياته مضافا لما بعد الموت. ^{1 3}

الوقف لا يكون إلا في عين يبقى أصلها، ويصح عند جمهور الفقهاء وقف العقار والمنقول، والحنفية يشترطون التأبيد فلا يصح وقف المنقول مقصودا. وانتقال ملكية الموقوف اختلف فيه بين الشافعية وأبي يوسف ومحمد إلى الله، ومحمد بن الحسن لا يرى الانتقال بالقول وحده. ^{3 4 5 6}

قسم الحنفية التصرف الموقوف إلى قابل للصحة، وهو ما صح في أصل وصفه، وفاسد، وهو ما شرع في أصله لا في وصفه، كبيع المكره، ويثبت به الملك بالقبض عند أبي حنيفة وصاحبيه. ^{2 7}

ضبط الإمام الشافعية في عدد الأنواع ستة، منها ما يتوقف على شرط بعده، كبيع الفضولي، ومنها ما يتوقف على تبين سابق على العقد فيصح كبيع مال مورثه ظاناً حياته، ومنها ما يتوقف على انقطاع تعدي، كبيع المفلس، ومنها ما يتوقف على رفع حجر حكمي، ومنها حجر شرعي كتصرف المريض بالمحاباة فوق الثلث، ومنها تصرف الغاصب فيما أثمانه للمالك أن يجيز ويأخذ الحاصل. ^{7 8 9}

الوقف يطلقه الشافعية في العبادات، كحج الصبي ينعقد نفلا، فإن بلغ قبل الوقوف انقلب فرضا، وفي السهو يتوقف السلام على الإتيان بسجود السهو. ^{7 8}