المَنْقُول

المنقول في اللغة ما ينقل نقلا، والنقل تحويل الشيء من موضع إلى موضع. وفي الاصطلاح يرى جمهور الفقهاء أن المنقول ما يمكن نقله من محل إلى آخر، سواء بقي على صورته أو تغيرت صورته بالنقل، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات، ويقابله غير المنقول أو العقار. وعند المالكية ما يمكن نقله مع بقائه على صورته وهيئته الأولى كالملابس والكتب. ^{1 2}

اختلف الفقهاء في بيع المنقول قبل قبضه، وتفصيله في مصطلح البيع الفاسد. ²

اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المنقول، وتفصيله في مصطلح شفعة. ²

يجوز للوصي أن يبيع من المال المنقول إذا كان البيع والشراء بمثل القيمة أو بغبن يسير يتغابن فيه الناس عادة، أما العقار فلا يبيعه إلا لمسوغ شرعي. ²

جمهور الفقهاء يتصور الغصب في المنقول. ويجوز وقف المنقول عند الشافعية والحنابلة والمالكية في المعتمد وزفر، ومنعه أبو حنيفة وأبو يوسف قصدا، ويجوزه محمد إذا تعارف الناس عليه. ^{2 3}

قال المالكية والشافعية والحنابلة إن قبض المنقول يكون بالنقل والتحويل، وقال الحنفية يكون بالتناول باليد أو بالتخلية على وجه التمكين. ^{3 4}