المَلاءة

الملاءة في اللغة الغنى والقدرة، والمليء الغني الثقة. وفي اصطلاح الفقهاء هي الغنى واليسار، وفسرها أحمد بأنها معتبرة في المال والقول والبدن، فالمليء من كان قادرا بماله وقوله وبدنه. فالملاءة في المال القدرة على الوفاء، وفي القول ألا يكون مماطلا، وفي البدن إمكان حضوره مجلس الحكم. ^{1 2}

الإعسار ضد الملاءة، وهو عدم القدرة على النفقة أو أداء ما على المرء بمال ولا كسب. ²

اختلف الفقهاء في زكاة الدين إذا كان على مليء، وفصيل ذلك في مصطلح زكاة. ²

الشفيع يأخذ الشقص بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد، فإن كان الثمن مؤجلا أخذه الشفيع بمثل أجله عند المالكية والحنابلة، بشرط أن يكون موسرا يوم الأخذ أو يأتي بضامن مليء أو رهن ثقة. وعند الحنفية والشافعية في الأظهر يخير الشفيع بين الأخذ بثمن حال أو الانتظار إلى انقضاء الأجل. ^{2 3 4}

يرى الجمهور أنه لا يشترط ملاءة المضمون عنه، فيصح ضمان من وجب عليه حق حيا أو ميتا مليئا كان أو مفلسا، واستدلوا بحديث الصلاة على الميت الذي عليه دين وضمان أبي قتادة له. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يشترط في المكفول له أن يكون مليئا. ^{4 5}

من كان عليه دين حال وهو مليء، وجب عليه أداؤه عند طلبه، لقوله: «مطل الغني ظلم». وبعض الشافعية يرون وجوب الأداء على القادر ولو بلا طلب إذا خاف فوات الأداء. ويمهل المدين باجتهاد الحاكم ليبيع عروضه، ولا يؤجل عند المالكية إلا بحميل. ^{5 6}

يحبس المليء المماطل عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ويشترط الحنفية طلب رب الدين. ولا يحبس الوالدون بدين الأولاد، ويحبس الولد بدين والده، ويحبس ولي الصغير إذا جاز له قضاء دينه. وإذا أصر المدين عند الشافعية أو الحنابلة باع الحاكم ماله أو عزره حتى يقضي. ^{6 7 8}

إذا تعارضت البينتان قدم الحنفية بينة اليسار، والمالكية بينة الملاء إذا بينت سببه. وعند الحنابلة إذا ادعى المدين الإعسار وكذبه الغريم، ولم يعرف له مال حلف الغريم وحبس المدين حتى تقوم بينة بإعساره. ^{8 9 10 11}

إذا كان الدين حالا والمدين مليئا فللغريم منعه من السفر حتى يؤدي دينه، ولا يمنع إن وثق الدين برهن محرز أو كفيل مليء، ولا يمنع في الجهاد المتعين أو الإحرام بالحج أو العمرة. أما الدين المؤجل فلا يمنع المدين من السفر عند الحنفية والشافعية، وفرق المالكية والحنابلة بين الحالات. ^{12 13}

نفقة الزوجة على قدر يسار الزوج ويسارها، والأصل قوله تعالى في سورة الطلاق، وهو في الجملة. وتجب نفقة الأقارب الفقراء على الولد الموسر، وهو إجماع أهل العلم. ^{13 14}